تقدیم و آغاز بررسی دو فوریت لایحه اصلاح بند 2 اصلاحی ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 موسوم به لایحه کاهش سن رأی دهندگان با حاشیه ها و واکنش برخی از نمایندگان همراه بود.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس غلامحسین الهام سخنگوی دولت و صادق محصولی وزیر کشور برای دفاع از دو فوریت لایحه کاهش سن رأی دهندگان حضور یافتند.
سخنگوی دولت که برای دفاع و از ارایه دلایل تقدیم این لایحه با قید دو فوریت در سخنگاه (تریبون) مجلس حضور یافت به یکباره با فریادهای دو – دو به معنای مخالفت نمایندگان روبرو شد که این فریادها بارها تذکر لاریجانی را مبنی بر این که اجازه بدهید سخنان خود را مطرح کنند، را به همراه داشت.
الهام که همچنان لبخند بر لب داشت نیز گفت که قبل از نوبت دو – دو می گویند سه می شود.
در تمام مدت سخنان الهام که در ضرورت ارایه این لایحه با قید دو فوریت سخن می گفت، نمایندگان باز هم مخالفت خود را اعلام می کردند.
پس از اظهارات سخنگوی دولت، کاظم جلالی نماینده شاهرود و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در تذکری با استناد به اصل 3 قانون اساسی مبنی بر اصل رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ملت ایران گفت: در سخنان سخنگوی دولت بحث سن تکلیف مطرح شده اگر چنین باشد در اسلام سن تکلیف برای پسرها 15 سال و برای دختران 9 سال در نظر گرفته شده است که این تبعیض نارواست و سن رأی نیز بر این اساس باید باشد.
لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر از نمایندگان خواست که مسایل فردی را با مسایل اجتماعی تفاوت قائل شوند.
وی تأکید کرد: مسایل اجتماعی، عرف جامعه و بر اساس عقل است.
در ادامه مهدی کوچک زاده یکی از نمایندگان سرسخت حامی احمدینژاد از سکوت لاریجانی در هنگام فریادهای دو – دو نمایندگان انتقاد کرد.
وی با استناد به این مطلب که رئیس مجلس قسم خورده، که از شأن و جایگاه مجلس دفاع و آیین نامه را رعایت کند، گفت: بر اساس آیین نامه، انجام تظاهرات، قطع سکوت مجلس، تهمت و حرکاتی که موجب بینظمی در مجلس شود، ممنوع است و رئیس مجلس باید تذکر دهد.
وی ادامه داد: ناطقان هیچگاه در فوریت لایحه کاهش سن رأی دهندگان صحبت نکردند، 40 روز به انتخابات ریاست جمهوری مانده و این بهترین دلیل برای فوریت این لایحه است.
محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان نیز در هنگام بررسی دو فوریت لایحه کاهش سن رأی دهندگان، در تذکری آیین نامه ای یادآور شد که قید دو فوریت طبق قانون برای مواردی باشد که فوت وقت در آن منجر به ایجاد خسارت برای کشور شود.
وی افزود: این لایحه هیچ فوریتی ندارد که فوت زمان در آن خسارت آور باشد.
رئیس مجلس نیز در واکنش به این تذکرات از عثمانی خواست تا نظر خود را در رأی اعمال کند.
لاریجانی افزود: لابد کسانی که این لایحه را ارایه داده اند به دلیل نزدیکی انتخابات آن را آورده اند.
در هنگام برسی دو فوریت لایحه کاهش سن رأی دهندگان علی ریاض معاون پارلمانی وزارت بهداشت و محمدحسین موسی پور معاون امور مجلس و حقوقی وزارت کشور نیز در مجلس حضور داشتند، تعداد بسیاری از نمایندگان در برسی فوریت این لایحه اطراف سخنگوی دولت و وزیر کشور جمع شده بودند.
همچنین جمعی از دانش آموزان دختر نیز به عنوان تماشاچی در جایگاه مجلس بودند.
هاشمی رفسنجانی می نویسد:" امروز نخست وزیر برای مسئله قطع سوبسید از وزارت نفت و نیرو - که در کمیسیون برنامه و بودجه برای مخارج جنگ قطع شده - خدمت امام می رود. پیغام دادم که نظر کمیسیون هم به امام گفته شود ... امام تصمیم گیری را به سران قوا محول کرده اند."
کاهش شدید قیمت نفت در سال 1388 که مشابه کاهش شدید قیمت نفت در سال 1365 میباشد و طرح موضوع حذف یارانههای انرژی در هر دو مقطع، امکان مقایسه جالبی را میان مواضع دو رئیس دولت وقت یعنی مهندس میرحسین موسوی نخستوزیر وقت و دکتر احمدینژاد ریاستجمهور فعلی ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار «آینده»، براساس خاطرات سال 1365 هاشمی رفسنجانی که قرار است به زودی با نام «اوج دفاع» منتشر شود، در این سال به دلیل سقوط فاحش قیمت نفت و رسیدن آن به مرز 8 دلار، کشور با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شده بود و در این شرایط با توجه به هزینههای روزافزون جنگ، تأمین بودجه مورد نیاز کشور توسط دولت عملاً ممکن نبود و به دلیل بحران اقتصادی، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی وقت در سال 1365 تغییر کردند.
در این شرایط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جهت تأمین بخشی از کسر بودجه کشور، پیشنهاد حذف یارانههای انرژی را مطرح کرد که این امر با مخالفت دولت به ویژه مهندس موسوی مواجه می شود.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می نویسد:" شب جلسه سران قوا در دفتر نخست وزیر بود. بحث عمده درباره بودجه بود. کمیسیون برنامه و بودجه اعتبار وزارتخانه های نیرو و نفت را حذف کرده و و به آنها اجازه داده که با گران کردن محصولات خود، درآمد کسب کنند. دولت با این کار مخالف است و می خواهد از طریق استقراض، این کمبودها را که حدود سیزده میلیارد تومان است تامین کند."
وی ادامه می دهد:" امروز نخست وزیر برای مسئله قطع سوبسید از وزارت نفت و نیرو - که در کمیسیون برنامه و بودجه برای مخارج جنگ قطع شده - خدمت امام می رود. پیغام دادم که نظر کمیسیون هم به امام گفته شود ... امام تصمیم گیری را به سران قوا محول کرده اند."
مهندس موسوی با این استدلال که حذف یارانههای انرژی موجب اثرات تورمی شدید میشود، پیشنهاد داد با موافقت امام خمینی (ره) کسر بودجه دولت که بالغ بر 13 میلیارد تومان میشد، از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده و یارانههای انرژی حذف نشود.
در سال جاری نیز که قیمت نفت از متوسط 100 دلار در سال گذشته به حدود 40 دلار کاهش یافته است، به عنوان یکی از راههای تأمین منابع مورد نیاز دولت، حذف یارانههای انرژی توسط رئیسجمهور پیشنهاد شده که این بار برخلاف 23 سال قبل، این طرح از موافقت دولت و مخالفت مجلس برخوردار است.
گرچه در بسیاری از ابعاد نظیر اختلاف میان قیمت نفت اکنون و 23 سال قبل، شرایط جنگی کشور و... شرایط فعلی با آن زمان متفاوت است، اما تکرار این پیشنهاد و تفاوت موضع روسای دولتهای وقت که اکنون پس از 23 سال به رقیب هم در انتخابا ریاستجمهوری تبدیل شدهاند، میتواند جالب باشد.